صدور مجوز فروشگاههای اینترنتی با ثبتنام در پلتفرمهای داخلی
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۶۶۵۸
بر اساس آییننامه «حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتالی» کسبوکارهای مشمول با ثبتنام در سکوهای مشمول، عیناً در درگاه ملی مجوزهای کشور درج شده و دیگر نیازمند اخذ مجوز نخواهد بود.
به گزارش ایران اکونومیست، هفته گذشته وزیر ارتباطات و وزیر اقتصاد و دارایی در مراسمی با حضور خبرنگاران از آییننامه «آییننامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» رونمایی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از مشکلاتی که کسب و کارها برای ادامه حیات خود دارند، دریافت مجوز از درگاههای مختلف است. در این نامه شرایطی در نظر گرفته شده تا کسبوکارهای مشمول (اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر سکوهای مشمول و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی میکنند) بهمحض اینکه در سکوهای مشمول (سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانه مذکور میرسد) ثبتنام کنند، در درگاه ملی مجوزهای کشور درج میشوند و دیگری نیازمند به دریافت مجوز از سایر مراجع ندارند.
بیشتر بخوانید:
ایجاد «حساب امانی» برای نخستین بار/ ایجاد خرید اعتباری برای رونق کسب و کارها
معافیتهای مالیاتی و بسته تبلیغاتی رایگان برای کسبوکارهای اینترنتی
به گزارش ایران اکونومیست، وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت۵۹۳۶۹هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ آییننامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را تصویب کردند.
ماده ۹ این آییننامه مربوط به مسائل دریافت مجوز کسب و کارها است. بر اساس این آییننامه و در راستای تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت کسب و کارها، سکوهای داخلی موظفاند:
به منظور افزایش اعتماد کاربران برای آن دسته از کسب و کارهایی که خارج از سکو دارای مجوز فعالیت تخصصی از درگاه ملی مجوزهای کشور با مجوزهای تأیید محور هستند، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار) به نحو مقتضی مجوز مذکور را برای عموم کاربران قابل تشخیص کنند.
در صورت تمایل کسب و کارهای مشمول به برخورداری از حمایتهای قانونی، زیرساخت لازم برای ثبت و احراز هویت کسب و کارهای مشمول فعال در سکو را بر اساس الگویی است که مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار (دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار) اعلام میکند، فراهم نمایند. ثبت کسب و کار در سکوی مشمول عیناً در درگاه ملی مجوزهای کشور درج شده و کسبوکارهای مشمول ثبت شده در سکوی مشمول، نیازمند اخذ مجوز از سایر مراجع نخواهند بود.
تبصره - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی درگاه ملی مجوزهای کشور را به سکوهای مشمول متصل میکنند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: کسب و کارهای اینترنتی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، کسب و کار آنلاین
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کسب و کارهای اینترنتی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کسب و کار آنلاین درگاه ملی مجوزهای کشور سکوهای مشمول کارهای مشمول کسب و کارهای کسب وکارهای کسب و کارها آیین نامه کسب و کار بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۶۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توهین دو وزیر به خرد بدنه دارویی نظامسلامت
شهابالدین جنیدیجعفری
عضو هیئت مدیره و سخنگوی انجمن داروسازان ایران
توزیع و فروش دارو توسط سکوهای اینترنتی موضوع چالشبرانگیزی است که طی یک سال گذشته به التهاب نظامسلامت و جامعه داروسازان دامن زده است.
با اینکه تولیت نظامسلامت با وزارتبهداشت میباشد و در همه قوانین بالادستی توصیه شده است دیگر وزارتخانهها، نهادها و سازمانها در کارهای بینبخشی به این وزارتخانه مشاوره دهند؛ با این حال بهنظر میرسد در آییننامه اخیری که -با فاصله اندکی از آییننامه ابلاغی وزیر بهداشت در زمینه عرضه اینترنتی خدماتدارویی در سیزدهم اسفند سال گذشته- باضربالاجل توسط وزیران ارتباطات و بهداشت، تصویب و به امضا رسید، توجهی به نظرات کارشناسی آییننامه پیشین وزیر بهداشت که حاصل هزار ساعتِکاری با حضور کارشناسان حوزههای مختلف در سازمان غذاودارو میباشد، نشده و این بیتوجهی نه تنها مغایر با اسناد بالادستی کشور، محسوب می شود که باید آن را توهینی آشکار به شعور، وقت، دانش، خرد و تجربه کاری این همکاران و بدنه دارویی نظامسلامت دانست.
کارنامه علمی موفق جامعه داروسازی در زمینه نوآوری و توسعه ملی طی دورههای مختلف نشان میدهد؛ دانشمندان داروسازی همواره به مقیاسهای بینالمللی اهتمام جدی و توجه داشتهاند و به علوم و فنون روز دنیا واقف هستند و با توجه به نیازهای کشور، از علوم دیجیتال و هوش مصنوعی در طراحی داروها استفاده میکنند. فراموش نکنیم که ما در تولید داروهای هایتِک، بیوتِک و نانوتِک و بسیاری از داروهای دیگر در منطقه مطرح هستیم و میتوانیم در دنیا حرفهایی را برای گفتن داشتهباشیم. بنابراین اگر استفاده از فناوری دیجیتال در فروش دارو بر اساس مقیاسهای بینالمللی طراحی شود، جامعه داروسازی با آن مخالفتی ندارد، مشکل در شیوه و چگونگی اجرای آییننامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی است که بدون توجه به مقیاسهای کارشناسی تدوین شده و پیامدهای منفی متعدد و بسیار پیچیدهای همچون عوارض دارویی ناشی از مصرف نادرست دارو، سوگیری پلتفرمها به سمت داروخانهها و برندهای دارویی خاص، غیرمحرمانه تلقی شدن اطلاعات بیماران و احتمال سوء استفاده از حریم خصوصی مردم را به همراه دارد.
اجرای رسمی آییننامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی را باید تهدیدی جدی برای سلامت دانست. نکته مهمی که در تدوین این آییننامه مورد غفلت قرار گرفته، تفاوت فروش دارو با انواع کالاهای دیگر است. بویژه آنکه در فروش دارو فرایند نسخهپیچی و توضیحات مسئولفنی داروخانه در استفاده صحیح بیماران از دارو ، بسیار حایز اهمیت است و نقش موثری در پیشگیری از عوارض خطرناک مصرف اشتباه دارو دارد. به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی مخالف قطع ارتباط رو در روی بیمار با داروساز است.
در آییننامه اخیر، مسئولفنی داروخانه به طور غیر مستقیم از سیستم توزیع دارو حذف میشود. محروم کردن بیماران از دریافت مشاوره دارویی مسئولانفنی داروخانهها علاوه بر افزایش خطر مصرف اشتباه دارو توسط بیماران ، با سند جامع داروسازی، آییننامه داروخانهها و همچنین دستور وزارت بهداشت مبنی بر تشکیل اتاق مشاوره در داروخانهها در تناقض است و ضرورت دارد تولیت نظامسلامت کشور در مورد اجرای رسمی این آییننامه با احساس مسئولیت بیشتری تصمیمگیری کند.
در خصوص فروش اینترنتی دارو بعضی از کشورها تجربیات موفقی داشته اند، ما نیز در بسیاری از حوزههای علمی قابلیت مقایسه با کشورهای دیگر را داریم. اما باید بررسی شود که آیا مجموعه نظارتی ما در این حوزه، قابلیت مقایسه با مجموعه نظارتی کشورهای دارای تجربه موفق در فروش داروهای اینترنتی را دارد یا خیر.
یادمان نرود طی دهه گذشته شاهد ورود طوفانی داروهایتقلبی به عرصه نظامدارویی کشور از طریق عوامل فروش شبکههای ماهوارهای و ارسال این داروها بواسطه راکبان موتور سوار بودیم و مدتها طول کشید تا مجموعههای نظارتی توانستند فعالیت آنها را کنترل کنند. امروز نیز با وجود آنکه هنوز سکوهای اینترنتی مجوز توزیع دارو را نگرفته اند و آموزشهای لازم را برای حمل دارو ندیده اند و داروخانههایی که تمایل ورود به این عرصه را دارند مشخص نشدهاند، به دلیل ضعف نظارتی؛ انواع مختلف داروها، از داروهایی که در داروخانهها فقط با نسخه پزشک عرضه میشود و داروهای نیازمند استعلام و ثبت در سامانه تیتک گرفته، تا داروهای کمیاب، تقلبی و قاچاق توسط سکوهای اینترنتی بدون نسخه به فروش میرسد.
در چشمانداز پیشرو، توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، دستاندازی به
کل زنجیره دارویی کشور است و داروخانهها نخستین خاکریزی هستند که فرو میریزد. به این ترتیب که این سکوها با انتخاب برخی از داروخانهها به تدریج داروخانههای دیگر را از گردونه خارج میکنند. سپس با همین روش به سمت شرکتهای توزیع دارو میروند و در نهایت صنایع دارویی کشور را مورد هدف قرار میدهند و با سوق دادن نسخهها به سوی برندی مشخص، برندهای دیگر را از صنعت دارو خارج میکنند. با این تعبیر، پُرواضح است که با اجرای رسمی آییننامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، عرصه دلالی بر بازار داروی نظامسلامت کلید خواهد خورد.